الشيخ سماعيل مصبح الوائلي رجل اعمال عراقي

الأمين العام للأمم المتحدة

الأمين العام لجامعة الدول العربية

وإلى جميع الاعلاميين الشرفاء في العالم

وإلى مجلس النواب العراقي

( الانقلاب على الدستور وبيع مؤسسات العراق )

تفاجئنا ومعنا الكثير من المختصين والمهتمين بملف الطاقة داخل العراق وخارجه بما ورد من بنود مختصرة لاتفاق إستراتيجي لتقاسم ملكية أهم مؤسسات الصناعة الغازية في البلاد والشراكة في إدارة الثروة الغازية في البصرة مع شركة شل الهولندية في خطوة هي الفريدة من نوعها في العالم, وبعيداً عن الإطالة وللواجب الإنساني الذي يجب أن يتحمله كل المعنيين من أهل الاختصاص والخبرة أعرض أمام أبناء وطني العراق المحروم وأمام كل شريف بالعالم وإلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة وإلى الجامعة العربية وإلى جميع الشرفاء مع زعماء العالم مختصر لما جرى التوقيع عليه في المنطقة الخضراء في بغداد.

في البداية ما جرى التوقيع عليه في بغداد هو اتفاق المبادئ العامة والذي ستنتهي فعاليته في فترة أقصاها سنة من تاريخ التوقيع يتم بعدها التوقيع على عقد الشراكة طويلة الأمد (30 سنة) حيث خلال هذه السنة (الفترة التي تفصل التوقيع على اتفاق المبادئ عن التوقيع النهائي على الشراكة) ستقوم شركة شل بتوفير معدات إستراتيجية بمبلغ خمسين مليون دولار يتم إرجاعها من قبل شركة غاز الجنوب في حال عدم التوقيع على عقد الشراكة وخلال هذه السنة سيتم حصر وجرد كل ممتلكات الدولة العراقية من منشئات الصناعة الغازية وهي محطات المعالجة الحقلية للغاز الطبيعي (التابعة حاليا لشركة نفط الجنوب) وموقعي شركة غاز الجنوب في خور الزبير والرملية الشمالية وميناء تصدير الغاز وعند توقيع العقد ستدفع شل ما قيمته 49% من القيمة التخمينية (وهي قليلة طبعاً) لهذه المنشئات على شكل تقنيات ومعدات حرجة من شأنها إعادة الطاقات الإنتاجية لهذه المنشئات وبذلك ستكون شريكة في امتلاك هذه المعدات وستتحول شركة غازالجنوب من قطاع عام إلى قطاع مساهم وبذلك سيفقد العراق جزء من ملكية أهم وأحدث مؤسساته الصناعية التكريرية وستكون الشركة المؤسسة الجديدة (شل + غاز الجنوب) هي الجهة الوحيدة المخولة باستلام وتكرير كل إنتاج الغاز المصاحب الطبيعي المنتج حالياً في حقول البصرة والبالغة 700 مليون قدم مكعب قياسي (مقمق) وكافة كميات الغاز (الهائلة) التي ستنتج لمدة ثلاثين سنة بما في ذلك كميات الغاز المصاحب المنتجة من تطوير حقول النفط وليس من صلاحية أي جهة أخرى (حكومة محلية أو مركزية) إبرام أي عقد مع أي جهة أخرى حول تطوير أو استثمار الغاز دون المرور بموافقة شل الهولندية. ستقوم الشركة الجديدة بشراء كل الغاز المصاحب المنتج في حقول البصرة بالأسعار العالمية وتقوم بتكريره وبيع منتجاته بالأسعارالعالمية أيضا أي أن معامل الأسمدة والبترو والحديد والصلب ستهدد بالتوقف كون سعر الوقود المجهز لها سيتضاعف ثمان مرات وبالتالي ستكون عملياتهم الإنتاجية غير مربحة خصوصاً أن دول الجوار (مصر, سعودية, إيران) تبيع الغاز لمؤسساتها الصناعية الوطنية بأسعار رخيصة وبالتالي فشل خطط تطوير الفرص الاستثمارية الصناعية لفقدان السوق العراقية احد أهم ميزاته وهو وفرة ورخص الوقود الغازي حيث أن عقد الشراكة مع شل سيجعل لها سيطرة على تحديد أسعارالوقود والمادة الخام (الغاز) الطبيعي والمكرر وذلك يعني خلل وعجز وتشوه الاقتصاد العراقي كون هذا العقد سيؤدي إلى تكريس واقع الاقتصاد العراقي المعتمد الواردات الريعية (بيع الثروات واستبدالها بالعملة الصعبة) فيما يمكن أن يتم صياغة اقتصاد سليم متين بالعمل على تعديد مصادرالدخل الوطني وذلك بتوفير البيئة المناسبة لإقامة صناعات تحويلية (صناعة الأسمدة, البترو كيمياويات، الالومينا, الحديد والصلب) التي تزيد من القيمة السعرية للغاز إلى خمسة أضعاف بالإضافة لما توفره من فرص عمل كبيرة جداً من شأنها إنهاء مشكلة البطالة بصورة مطلقة في كل العراق وما توفره هذه الصناعات من اكتفاء وطني استراتيجي لعدد كبير جداً من الصناعات المكملة التي من شأنها أن تنعش الاقتصاد الوطني وتزيد من المستوى الدخل الفردي للقوى العاملة فضلاًعن حماية وتطوير الزراعة الوطنية كما تضمن اتفاق المبادئ هذا مخالفة دستورية هي حرمان الحكومة المحلية في محافظة البصرة من حق المشاركة في صياغة سياسة إدارة ثروات المدينة بل وعدم إعلامهم بآلية الاتفاق وبنوده وهو خلاف لما نصت عليه المادة 112 من الدستور العراقي والذي من المفترض أن يطالب به مجلس المحافظة ويصر على استخدام حقه الدستوري في الحفاظ على ثرواته الوطنية ومنشئاته ومؤسساته الصناعية لمنع أي انقلاب آخر على الشرعية والدستور كما حدث مع شل وربما أن مجلس المحافظة اليوم أمام اختبار تاريخي ووطني ربما سيكتبون عنده أحرارا وطنيين أو خونة متواطئين (معاذ الله) . .

وبتعبير آخر فان ما يطرحه بعض المسئولين يبدو وكأنه عملية إنقاذ لوقف حرق الغاز وباختصار شديد لتاريخ صناعة الغاز في العراق ففي الستينات من القرن الماضي تم تنفيذ مشروع معمل استخلاص الكبريت ثم مد خطوط أنابيب الغاز لمصنع التاجي للغازات النفطية في الكاظمية شمال بغداد ومن ثم تم إيصال الغاز إلى اكبر عشر مصانع في منطقة بغداد.

وتم في منتصف السبعينات تنفيذ مشروع المرحلة الأولى من غاز الجنوب وبشكل مستعجل لغرض جمع غاز المرحلة الأولى من الغاز المصاحب وتجهيزه إلى معمل لإنتاج الغاز السائل تم إنشاءه في الزبير ومن ثم إيصال الغاز لعدد من المشاريع الصناعية (الأسمدة والورق والبتروكيمياويات والحديد والصلب وغيرها) وعدد من محطات الكهرباء مثل النجيبية والناصرية وغيرها ضمن أنبوب لنقل الغاز مواز للخط الإستراتيجي الممتد من الرميلة إلى حديثة. وفي نفس الوقت بوشر بإعداد دراسات ومناقصات تنفيذ مشروع غاز الجنوب العملاق والذي نفذته شركة المشاريع النفطية العراقية بأسلوب تجزئة المقاولات بلغت أكثر من عشرين مقاولة وتولت تنفيذ أجزاء منه بأسلوب التنفيذ المباشر. بوشر بالتنفيذ منذ1979 (وفق قانون خاص لتنفيذ المشاريع الكبرى الثلاث وهي مصفى الشمال وغاز الشمال وغاز الجنوب وبعد نجاح تجربة تنفيذ الخط الإستراتيجي والميناء العميق) وقد أنجزالمشروع بالكامل أواخر الثمانينات وتضمن جمع كافة الغازات ومن المراحل الأربعة (المصاحبة لإنتاج أكثر من 3 مليون برميل يوميا من النفط في الحقول الجنوبية) ومحطات كبس الغاز والإنتاج (من خلال مصنعين ضخمين في الزبير وشمال الرميلة) لتصنيع حوالي 4.4 مليون طن سنويا من البروبان والبيوتان والغازولين الطبيعي ونقلها وتجميعها في خزانات عملاقة في خور الزبير مع ميناء خاص للتصدير يقع على خور الزبيرأيضا. وبلغت الكلفة الإجمالية حوالي 2 مليار دولار في ذلك الوقت تحملها وسددها العراق بالكامل. وتضمن المشروع تجهيز مصانع البتر وكيمياويات والحديد والأسمدة والألمنيوم والأسمنت وغيرها وجميع محطات الكهرباء بالغاز في مناطق كبيرة من العراق. وقد تم تشغيل المشروع على مراحل وبالكامل وصولا إلى تموز 1990 عندما بوشر بتحميل أول ناقلة أجنبية للتصدير ولكنها توقفت وغادرت على عجالة فور غزو العراق للكويت في 2/8/ 1990 وبذلك - وبالاشتراك مع غاز الشمال في كركوك- أصبح لدى العراق القدرة على استثمار حوالي 95% من جميع الغازات المصاحبة مع الإشارة إلى أنه بالإضافة لما تقدم فان قد تم بناء آلاف الكيلومترات من أنابيب نقل الغاز الطبيعي والغاز السائل ممتدة من أقصى الجنوب ولغاية منطقة الموصل لترتبط بغالبية المشاريع الصناعية ومحطات التوليد الكهربائية والتي لا مثيل لها ولحد يومنا هذا في منطقة الشرق الأوسط (بالإضافة إلى أنابيب نقل المنتجات النفطية من الشمال إلى الجنوب) وقد أوردنا هذا المختصر لتاريخ صناعة الغاز في العراق والمشاريع الكبرى التي انطلقت في سبعينات القرن الماضي لدحض الفكرة التي تروج لها أطراف معينة في وزارة النفط العراقية من استحالة إدارة وتطوير صناعة الغاز دون الدخول في شراكات كاملة مع الشركات العالمية الكبرى وهوما قامت به وزارة النفط بدعوة شركة شل لتقاسمها ثروة البلاد الغازية والتي من المتوقع أن تصل إيراداتها خلا لفترة الاتفاقية التي هي 30 عاما قابلة للزيادة لمئات المليارات من الدولارات ومن هذا أصبح من السهل الإجابة على الاستفسارات الكثيرة والكبيرة في هذا المجال ومنها لماذا لا يتم الكشف عن الدراسات التي أعدتها أجهزة الوزارة منذ 2004 لإعادة تأهيل الخطوط الإنتاجية في منشئات الصناعة الغازية في البصرة ؟ ألم يدرج ضمن قائمة المشاريع التي اتفق عليها في منتصف عام 2004 مع الشركة الأمريكية كي . بي . أر؟ ألم تتولى مجموعة من الشركات اليابانية إعداد دراسات تفصيلية ضمن المنحة اليابانية وقدمت للوزارة عام 2007 لغرض إعادة التأهيل بكلفة حوالي 160 مليون دولار في حينه لأستبدل كابسات الغاز المهملة هل سوّفت وأهملت جميع هذه الخطط والبرامج للوصول إلى الواقع الحالي لتقنع الوزارة الحكومة والشعب أنها مضطرة لبيع منشئات الصناعة الغازية ومشاركة شل في إدارة وتصنيع الغاز المصاحب المنتج منحقول البصرة ؟ ثم حتى ولو فرضنا جدلا بوجود الحاجة لشريك أجنبي فلماذا شركة شل ؟ لماذا لم تستدعى شركات متخصصة أخرى أيا كانت جنسياتها لتقديم عروض منافسة؟ هل أصبح العرف الجاري في العراق الجديد هو الشراء المباشر والتعاقد المباشر بدون مناقصات لا لمشاريع صغيرة فحسب بل لمشاريع وعقود عملاقة؟ لا عجب إذن أن يبقى العراق ومنذ 2004 في المرتبة 178 من بين 180 دولة من حيث استشراء الفساد وفق تقارير منظمة الشفافية الدولية وباعتراف الحلفاء قبل المعارضين؟ مع التذكير بأن المنظمة المذكورة أصدرت تقريرها السنوي الأخير قبل بضعة أيام! أين هي الشفافية في العمل كما أود الإشارة أن تمرير اتفاق المبادئ العامة كمقدمة لعقد الشراكة المشئوم مع شل هوالخطوة الأولى لمجموعة خطوات لا تقل خطورة ستؤدي إلى بيع منشئات وثروات واستقلالية العراق إلى شركات متعددة الجنسيات . . نعم إنها البداية القاسية لعالم جديد من اللاشرعية واللادستورية والاستحواذ على ثروات العراق بآليات وأوجه جديدة.

الشيخ سماعيل مصبح الوائلي رجل اعمال عراقي